إطلاق مفاوضات تجارة حرة بين الخليج وماليزيا لتعزيز الشراكة

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن توقيع إعلان مشترك يهدف إلى إطلاق مباحثات جادة حول اتفاقية تجارية حرة بين دول الخليج وجمهورية ماليزيا الفيدرالية. وأفاد الطرفان في بيان رسمي مشترك أن هذا التوقيع يمثل إشارة البدء لجولات مطولة من المفاوضات الثنائية التي ستتناول طيفاً واسعاً من المجالات ذات الأهمية المتبادلة للجانبين، ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية المزمعة في دعم وتعزيز مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين تجاريين واستثماريين بارزين على الساحة الدولية، ومن المقرر أن تغطي هذه الاتفاقية المرتقبة العديد من الجوانب والمجالات الاقتصادية المتنوعة. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة السيد جاسم محمد البديوي، قائلاً: "إن توقيعنا اليوم على هذا البيان المشترك، وإطلاق المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة تجارة حرة مع ماليزيا، يأتي تجسيداً لتوجيهات قادة دول المجلس السامية، الرامية إلى تقوية الروابط بين دول المجلس وشركائها الدوليين، ويمثل إطلاق هذه المفاوضات خطوة استراتيجية هامة في هذا الاتجاه، كما أنه يعزز الشراكة المتينة بين الجانبين". وأكد البديوي أيضاً أن العلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المتزايد بين ماليزيا ودول مجلس التعاون، والمدفوع بالرغبة الصادقة في تعزيز المصالح المشتركة، قد أسهمت بشكل فعال في تهيئة المناخ المناسب لإطلاق هذه المفاوضات الطموحة. جدير بالذكر أن الاقتصاد الماليزي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بعد كل من إندونيسيا وتايلاند، ويحتل حالياً المرتبة الخامسة والثلاثين كأكبر اقتصاد على مستوى العالم. وتتميز ماليزيا بإنتاجية عالية للقوى العاملة لديها. ويعزى هذا الأمر بشكل أساسي إلى الانتشار الواسع النطاق للصناعات القائمة على تقنيات المعرفة الحديثة، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة المتطورة في قطاعات التصنيع والاقتصاد الرقمي.